به نقل از «فرارو»

چالش‌های مالیاتی بودجه ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۰۱۷۸

حسین جلیلی در دنیای اقتصاد نوشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع بودجه عمومی دولت برای سال آینده ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۱۸.۲ درصد از بودجه امسال بیشتر است. با نگاهی به آمار‌های مربوط به تورم‌های ماهانه احتمال می‌رود نرخ تورم سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۰ درصد باشد؛ بنابراین با فرض مقایسه با قیمت‌های ثابت منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ کاهش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این تفاسیر می‌توان بودجه سال ۱۴۰۳ را انقباضی نامید.

منابع شامل سه جزء درآمد‌ها (شامل مالیات و سایر درآمد‌های عمومی)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمد حاصل از صادرات نفت و فروش اموال دولتی) و واگذاری دارایی‌های مالی (شامل فروش اوراق و واگذاری سهام و شرکت‌ها) است. بررسی این سه منبع نشان می‌دهد «درآمدها» به ۱۴۹۶همت رسیده که ۴۲درصد بالاتر از قانون بودجه ۱۴۰۲ است. «واگذاری دارایی‌های مالی» نیز از ۲۹۶همت در قانون بودجه سال جاری به ۳۱۹همت در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است که افزایش ۷.۷درصدی را نشان می‌دهد. در مقابل «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» ۱۲درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری کاهش یافته و به ۶۴۷همت رسیده است.

این کاهش منابع سرمایه‌ای متاثر از کاهش درآمد‌های نفتی و کاهش درآمد‌های حاصل از فروش اموال دولتی حاصل شده که به دلیل عدم تحقق در سال‌های قبل در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در جهت تلاش برای بهبود پیش‌بینی درآمد از این محل، کاهش یافته است. نمودار سهم منابع مختلف درآمدی را در قانون بودجه ۱۴۰۲ و لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد. در‌حالی‌که در دهه ۹۰ سهم درآمد‌های نفتی از بودجه دولت به طور متوسط ۵۰درصد و سهم مالیات بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بود، طبق جداول بودجه، سهم درآمد‌های نفتی از ۲۹ درصد در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد کل درآمد‌های عمومی کاهش یافته و سهم مالیات و سایر درآمد‌های عمومی دولت از ۵۰ درصد در بودجه امسال به تقریبا ۶۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

در واقع بودجه دولت به دنبال کاهش وابستگی به نفت و افزایش منابع پایدار درآمدی است. درآمد‌های مالیاتی از ثبات بالاتری نسبت به درآمد‌های نفتی برخوردارند و به تحولات جهانی وابسته نیستند؛ در‌ حالی‌که درآمد نفتی به عوامل متعددی مثل قیمت جهانی، تغییر تقاضا در نتیجه تحولات جهانی و تغییر در استراتژی تجاری کشور‌ها و البته شدت تحریم‌های اقتصادی و بانکی گره خورده است.

به همین دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی می‌تواند ثبات بیشتری در سیاست‌های مالی دولت ایجاد کند. افزایش درآمد‌های مالیاتی می‌تواند از محل افزودن پایه‌های مالیاتی جدید، کاهش معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و افزایش نرخ مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی یا شناسایی مؤدیان جدید اتفاق بیفتد. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای رسیدن به این هدف، میزان دستمزد معاف از مالیات در حد ماهانه ۱۰میلیون تومان ثابت نگه داشته شده (البته سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران با دستور رئیس‌جمهوری در اصلاحیه لایحه بودجه افزایش یافته است) و نرخ مالیات حقوق‌بگیران تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

همچنین نرخ موثر مالیاتی برای شرکت‌ها افزایش یافته است. نرخ مالیات ارزش افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد افزایش یافته و بر مالیات گرفتن از املاک و خودرو‌های گران‌قیمت تاکید شده است. در واقع، دولت ساده‌ترین مسیر را برای افزایش درآمد‌های مالیاتی انتخاب کرده است. در شرایطی که یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی حفظ نیروی کار ماهر است، در لایحه پیشنهادی علاوه بر اینکه افزایش دستمزد‌ها پایین‌تر از نرخ تورم پیشنهاد شده، سقف معافیت مالیاتی نیز افزایش نداشته است. در ادبیات اقتصادی منطق اعطای معافیت مالیاتی تامین حداقل معیشت است. ولی سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۰ میلیون تومانی فاصله زیادی با خط فقر دارد.

یکی از نکات مثبت قوانین بودجه دو سال گذشته در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی ۵ و ۷ درصدی به ترتیب در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای تولیدکنندگان و تمایز بین نرخ مالیاتی این بخش حیاتی با بخش بازرگانی و خدمات بود که در شرایط تورمی فعلی که عملا بخش قابل‌توجهی از سود بنگاه‌های تولیدی صرفا ناشی از تورم بوده و با واقعیات اقتصادی تطبیق ندارد، تا حدودی به حفظ نقدینگی آن‌ها منجر می‌شد و توان عملیاتی تولید را حفظ می‌کرد. متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌رغم استمرار شرایط تورمی شدید، این مشوق مالیاتی حذف شده است و نرخ مالیات شرکت‌ها ۲۵ درصد لحاظ خواهد شد.

ترکیب درآمد‌های مالیاتی در ایران نشان می‌دهد اشخاص حقوقی سهم بیشتری از مالیات مستقیم دارند. این در حالی است که در اقتصاد‌های توسعه‌یافته عمده بار مالیاتی بر عهده اشخاص حقیقی است. نبود سیستم مالیات بر مجموع درآمد افراد باعث شده است که بار عمده مالیات بر دوش اشخاص حقوقی قرار گیرد. یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در بودجه، افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش افزوده کالا‌ها و خدمات و رسیدن آن از ۹ درصد به ۱۰ درصد است.

هر چند به نظر می‌رسد با توجه به معافیت‌های موجود در قانون مالیات ارزش افزوده، عمده کالا‌های اساسی معاف از این پایه مالیاتی هستند؛ بنابراین افزایش یک‌درصدی نرخ مالیات ارزش‌افزوده اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر هزینه سبد مصرفی خانوار نخواهد داشت. بهتر این بود که نرخ مالیات ارزش افزوده برای کالا‌های مختلف متفاوت اعمال شود، به طوری که کالا‌های ضروری معاف یا با نرخ پایین مشمول مالیات ارزش افزوده شوند و کالا‌های لوکس نرخ مالیات ارزش افزوده بیشتری داشته باشند.

در این صورت ضمن حمایت از اقشار کم‌درآمد، اثر تنازلی مالیات ارزش افزوده خنثی خواهد شد و درآمد‌های مالیاتی دولت نیز افزایش بیشتری خواهد داشت. همچنین در بخش خانه‎های لوکس، مطابق لایحه بودجه سال آینده مقرر شده است که صاحبان زمین‌های مسکونی، اداری و تجاری که ارزش آن‌ها بیشتر از ۲۵ میلیارد تومان باشد، نسبت به مازاد بر این مبلغ مالیات دو در هزار پرداخت کنند. پرداخت این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است.

مطابق بودجه ۱۴۰۲، خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت این مالیات بودند. همچنین خودرو‌های با ارزش بالای ۳ میلیارد نیز نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات با نرخ یک‌درصد خواهند بود. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این دو پایه مالیاتی، یعنی خانه‌ها و خودرو‌های لوکس، از زمان اجرایی شدن درآمد مالیاتی بسیار کمی برای دولت به دنبال داشتند و شاید هزینه اجرایی شدن این مالیات‌ها از درآمد آن‌ها بیشتر باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بودجه دولت لایحه بودجه ۱۴۰۳ بودجه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل نرخ مالیات ارزش افزوده واگذاری دارایی درآمد های مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته معافیت مالیاتی لایحه بودجه درآمد های نفتی قانون بودجه نشان می دهد بودجه سال درآمد ها کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۰۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641